https://torkestani.professora.ir وب سایت آموزشی استاد علیرضا ترکستانی fa-ir Sat, 21 Feb 2015 21:40:13 +0000 Sat, 21 Feb 2015 21:40:13 +0000 https://torkestani.professora.ir/cat-559/category/news-5398/ https://torkestani.professora.ir/cat-559/category/news-5398/ علیرضا ترکستانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان در حاشیه بازدید از واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی همدان از برگزاری پنجمین همایش بزرگ وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان خبر داد. وی ادامه داد این همایش به مناسبت هفته وکیل مدافع و با هدف تقدیر از وکلای مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان با حضور قضات و مسئولین انتظامی استانی و کشوری برگزار می‌شود. رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان عنوان کرد در این همایش، مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان میزبان 2 تن از اساتید پیشکسوت علم حقوق خواهد بود. وی خاطرنشان کرد پروفسور ربیعا اسکینی پدر حقوق تجارت ایران و پروفسور ایرج گلدوزیان پدر حقوق جزای عمومی ایران از جمله پیشکسوتانی هستند که در این همایش حضور خواهند داشت. ترکستانی عنوان کرد همایش هفته وکیل مدافع در روز چهارشنبه ششم اسفند ماه از ساعت 16 تا 19 در هتل بین‌المللی باباطاهر برگزار می‌شود و اساتید این حوزه در این همایش به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. وی اظهار کرد حضور علاقه‌مندان، دانشجویان و اساتید حقوق در این همایش با هماهنگی مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان بلامانع بوده و متقاضیان می‌توانند با ارائه کپی کارت ملی خود به مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی واقع در خیابان پاستور بالاتر از اورژانس نسبت به اخذ مجوز ورود به همایش اقدام کنند. رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان در پایان گفت امیدواریم در آینده با تلاش‌های دستگاه قضا و برنامه‌ریزی مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان شاهد اجرای برنامه‌های پررنگ در زمینه حقوقی باشیم. Sat, 21 Feb 2015 21:40:13 +0000 https://torkestani.professora.ir/cat-560/category/news-3125/ https://torkestani.professora.ir/cat-560/category/news-3125/ به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه فنی دخترانه همدان میرساند نسبت به ثبت خبرنامه در سایت اقدام تا اخرین اخبار به ایمیل انان ارسال گردد در خصوص سایر دانشجوین دانشگاههای دیگر به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد Fri, 02 May 2014 08:35:54 +0100 https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2804/ https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2804/ به گزارش لایر نیوز – سازمان حقوقدانان بدون مرز در پاسخ به اقدامات تروریستی صورت پذیرفته در مرز و شهادت مرزبان ایرانی اطلاعیه ای صادر کرد بسم رب الشهدا و الصدیقین باردیگر شاهد اقدامات تلخ تروریستی بر علیه نظام جمهوری اسلامی هستیم و آنچه مورد توجه است همچون گذشته سکوت مدافعان حقوق بشر در برابر اینگونه اعمال تروریستی می باشد . سازمان حقوقدانان بدون مرز ضمن محکوم نمودن این اقدام تروریستی تقاضای برخورد جدی دولت پاکستان و دستگیری و تحویل عاملان آن را به ایران خواستار است. Wed, 26 Mar 2014 10:08:41 +0000 https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2668/ https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2668/ سازمان حقوقدانان بدون مرز از بین وکلا متعهد درمراکز استانها عضو میپذیرد . علاقمندان میتوانند با ارسال عکس و کپی پروانه وکالت و رزومه کاری خود به ایمیل ذیل در این خصوص اقدام فرمایند Iranian.lawsuit gmail.com تلفن 02147621113 روابط عمومی سازمان حقوقدانان بدون مرز Thu, 06 Mar 2014 21:42:27 +0000 https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2667/ https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2667/ برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد. در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم سؤال در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود. چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟ پاسخ با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد. در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند. سؤال آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده هم است یا خیر؟ پاسخ دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن است» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز. سؤال اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟ پاسخ در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کند و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل کند. در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود. سؤال اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟ پاسخ با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست. سؤال با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست هستند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی دادگاهها و بازپرسی‌ها با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام کنید. پاسخ مطابق تبصره ۵ الحاقی مورخ ۲۸ ۷ ۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌کند و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر کرده است. سؤال آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟ پاسخ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰ سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است. ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است. سؤال آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟ پاسخ با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲۸ ۷ ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است. سؤال پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟ پاسخ درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند اما این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال کند و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر کند و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸ ۷ ۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌شود. سؤال اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کند و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را ۳۰۰هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟ پاسخ با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲ ۸ ۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود. Thu, 06 Mar 2014 21:25:11 +0000 https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2665/ https://torkestani.professora.ir/cat-561/category/news-2665/ رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان با بیان اینکه وکلا باید اعتمادسازی کنند، گفت باید بستری را ایجاد کنیم تا قضات دادگستری به ما اعتماد کنند علیرضا ترکستانی ظهر امروز در چهارمین همایش وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان اظهار داشت قوه قضاییه در خصوص جذب وکیل و راه‌اندازی مرکز امور مشاوران خدمت بزرگی را در جامعه انجام داده است. وی ادامه داد این خدمت به شکلی بوده که شغل وکالت را از شکل لوکس و تجملی آن خارج کرده و توانسته کاری کند تا افراد کم‌بضاعت و بی‌بضاعت نیز از آن بتوانند استفاده کنند. رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان تصریح کرد قوه قضاییه توانست این محدودیت را در جامعه بردارد تا همگان به شکل مساوی بتوانند از نعمت عدالت بهره ببرند. وی با اشاره به بازار داغ رقابتی که به وجود آمده، گفت این بازار رقابت برای کار کردن مطلوب توسط قوه قضاییه ایجاد شده است. ترکستانی تصریح کرد با وجودی که ایجاد شغل وظیفه دستگاه قضا نیست اما توانسته فارغ‌التحصیلان حقوق را به خوبی جذب کرده با اینکه هیچ نوع بار مالی هم برای دولت نداشته است. وی افزود در بحث استقلال وکیل و شأن و مقام او موارد قابل تأملی هست که باید به آن‌ها توجه داشته باشیم. رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان ادامه داد اقدامات برخی وکیل‌نماها در کشور باعث بی‌اعتمادی دستگاه قضا شده به طوری که باعث شده تا وکلا را در درب ورودی دستگاه قضا کنترل کنند. وی ابراز داشت امروز حرمت و اعتبار وکیل دادگستری پایین‌تر از اعتبار یک مستخدم وکیل دادگستری شده به طوری که او آزادانه با تلفن همراه صحبت می‌کند اما وکیل نمی‌تواند تلفن همراه را با خود داخل ببرد. ترکستانی خاطرنشان کرد آیا جز این نبوده که همنوا شدن تعدادی از وکلا با موکلانشان به جای پرداختن به دفاع صرف و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه باعث بی‌اعتمادی در دستگاه قضا نسبت به جامعه وکالت شده است. وی با طرح این سئوال که آیا این گونه مصاحبه‌ها باعث فشار به دستگاه قضا نیست؟ گفت این اقدامات باعث خدشه‌دار کردن موقعیت وکیل می‌شود وگرنه وکلا در انجام وظیفه خود مستقل هستند. رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان افزود وکیل باید بدون هیچ فشاری از دستگاه حکومتی به برقراری عدل بپردازد که این امر نیز تاکنون محقق شده است. وی در پایان سخنانش با بیان اینکه باید اعتمادسازی کنیم، گفت بستری را ایجاد کنیم تا قضات دادگستری به ما اعتماد کنند. Thu, 06 Mar 2014 21:18:00 +0000 https://torkestani.professora.ir/cat-559/category/news-938/ https://torkestani.professora.ir/cat-559/category/news-938/ بدینوسیله سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان تبریک عرض مینمایم Mon, 02 Sep 2013 16:27:00 +0100